بازدید سرزده مقام معظم رهبری از مناطق زلزله زده و سخنان ایشان در میان بازماندگان زلزله اخیر مردم سرپل ذهاب، ادامه بحث‌ها بر سر سیاسی بودن زلزله یا سیاسی بودن مسکن مهر، گزارش هایی از ادامه وضعیت امدادرسانی و وضعیت بهداشتی شهرهای آسیب دیده، انحراف اقتصاد از ریل رقابت، شکستن سکوت عارف و قالیباف، محاکمه غیابی خاوری، اعتراف تاریخی اسرائیل درباره ائتلاف با عربستان و مهر ابطال بر رفراندم کردستان عراق از محورهای مورد توجه روزنامه‌های امروز است.

به گزارش تابناک، مهمترین بخش صفحات اول روزنامه‌های امروز سه شنبه ۳۰ آبان ماه به سفر سرزده رهبر معظم انقلاب به مناطق زلزله زده و بازدید از وضعیت بازماندگان زمین لرزه اخیر کرمانشاه مربوط می‌شود. بخش بزرگی از روزنامه‌ها با چاپ تصاویر رهبری در حال دلجویی از مردم سرپل ذهاب و روستاهای تخریب شده بر اثر زلزله را چاپ کرده و در کنار آن عناوینی را از سخنان ایشان در جمع بازماندگان حادثه اخیر تیتر کرده اند. تعدادی از روزنامه‌ها از جمله جوان، جهان صنعت، ایران و کیهان این بخش از سخنان رهبری مبنی بر اینکه «قانع نیستم، کمک‌ها را مضاعف کنید» را به عنوان تیتر برگزیدند و تعدادی دیگر از جمله ابتکار، آفتاب یزد و آرمان «من هم داغدارم» و «با شما همدردم» را به عنوان تیتر اصلی خود برگزیدند.

دیگر موضوعی که در روزنامه‌های امروز گزارش‌ها و یادداشت هایی درباره آن نوشته شد و در آفتاب یزد تیتر اول را به خود اختصاص داد موضوع محاکمه غیابی محمودرضا خاوری، مدیر متخلف بانکی متواری استو آفتاب در گزارشی با عنوان «محمود خاوری قابل استرداد است؟» این موضوع را برجسته کرده است. روزنامه آرمان نیز یادداشت نیم صفحه نخست خود را به محاکمه خاوری اختصاص داده و در آن از ضرورت محاکمه خاوری به تعبیر نویسنده یادداشت «هرچند دیرهنگام» او سخن می‌گوید.

اتحاد عبری- عربی با عناوینی همچون عسرائیل و افشای ائتلاف اسرائیل و عربستان از دیگر موضوعاتی است که چند روزنامه به آن توجه ویژه کرده اند و روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله امروزش را به آن اختصاص داده است.

در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

محاکمه دیرهنگام، اما لازم خاوری

علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه آرمان درباره محاکمه غیابی محمودرضا خاوری نوشت: قوانین موضوعه کشور در خصوص رسیدگی‌های قضائی چه در امر کیفری و چه حقوقی، ضوابطی را پیش‌بینی کرده است که اگر خوانده دعوا یا شخص متهم در جلسات دادرسی حاضر نشود یا وکیل معرفی نکند، حکم صادره در صورت محکومیت وی جنبه غیابی داشته و قابل واخواهی است. حکم غیابی هرچند یک تصمیم قضائی است، اما اعتبار حکم حضوری را ندارد، زیرا غیر از امکان اعتراض به احکام حضوری، محکوم‌علیه می‌تواند با واخواهی از همان دادگاه صادرکننده تقاضای رسیدگی مجدد کند؛ بنابراین در پرونده‌هایی که جنبه کیفری دارد، ضمن پیش‌بینی این مقرره، برای مراجع قضائی و بزه‌دیدگان این امکان وجود دارد که مبادرت به طرح دعوا نمایند و با ارائه دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم به نفع خود و محکومیت طرف مقابل نمایند.

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز سه‌شنبه ۳۰ آبان :

 درخصوص پرونده‌هایی که در رابطه با فساد اداری مطرح است، مانند اختلاس، ارتشا و حیف‌ومیل اموال دولتی نیز می‌توان این قاعده را جاری نمود، اما واقعیت این است که اگر با دید واقع‌بینانه این موضوع بررسی شود، مانند بسیاری از موارد، حکم صادره جنبه اجرایی نخواهد داشت، زیرا افرادی مثل محمودرضا خاوری که سال‌ها مورد اعتماد مسئولان بوده و بدون ارزیابی صحت عملکرد وی به او مقام و پست‌های متفاوتی اعطا شده است، با برنامه‌ریزی حساب‌شده و به نظر می‌رسد با هماهنگی برخی از اشخاص با هزینه دولت به دعوت یک بانک خارجی با فرستادن منابع قابل‌توجهی به کشور کانادا و درواقع به نوعی پیش‌بینی تمام موارد، به آن کشور متواری شده است. محاکمه ایشان زمانی می‌تواند موثر باشد که امکان بازگرداندن وی و اجرای حکم وجود داشته باشد. ظاهرا نامبرده تمام سرمایه خود را از کشور خارج نموده و جز یک خانه مایملک دیگری در ایران ندارد؛ لذا اجرای این حکم نمی‌تواند موجب اعاده و استرداد وجوه و اموالی که به یغما برده است بشود و نامبرده نیز مانند کسانی که با سوءاستفاده از فقدان نظارت در کنار اعتماد و البته عدم‌مدیریت، بیت‌المال و پول مردم را برده و خورده‌اند و هیچ‌گاه امکان برگرداندن آن‌ها وجود نداشته، نه به کشور برمی‌گردد و نه امکان استرداد و مطالبه وجود دارد. متاسفانه به این اوضاع و احوال یک موضوع سیاسی هم دامن می‌زند و آن عدم همکاری و وجود تعاون قضائی بین کشور ما و کشور کانادا است.

البته اگر هم چنین تعاون قضائی وجود می‌داشت یا همکاری اینترپل جنبه عینی به خود می‌گرفت، با لحاظ شرایط حاد سیاسی که به دلایل مختلفی و شاید با نوعی سوءمدیریت در خصوص برخی از موضوعات ایجاد شد و یک مساله کوچک قضائی تبدیل به یک معضل سیاسی گردید، کشور کانادا در شرایط فعلی استرداد شخص ایشان یا اموال نامشروع به‌یغمارفته توسط ایشان را نخواهد پذیرفت. هرچند این حکم می‌تواند به‌عنوان یک مستند قضائی در چانه‌زنی‌های سیاسی موثر واقع شود و هرگاه زمینه برقراری یک رابطه صمیمانه و عادی با کشور کانادا فراهم شود، از این حکم می‌توان به عنوان ابزار استرداد ایشان استفاده نمود، به‌ویژه اینکه ایشان نه به عنوان مجرم سیاسی و نه پناهنده به آن معنا مبادرت به اخذ اقامت از کشور کانادا نموده است و صرفا به‌عنوان یک مجرم عادی مورد تعقیب قرار دارد. کشورهای غربی عملا نشان داده‌اند که در این‌گونه موارد آماده همکاری و اقدام با استناد به این نوع احکام قضائی هستند. به هر کیفیت اقدامی است که ما الزاما باید به آن متوسل می‌شدیم و در صورت وجود دلایل، حکم محکومیت هرچند غیابی این شخص بستر لازم را برای حداقل طرح قانون استرداد ایشان فراهم خواهد نمود، زیرا تا قبل از صدور حکم محکومیت، ایشان به عنوان یک متهم به حاکمیت اصل برائت که در میثاقین و همچنین مقررات ما حاکمیت دارد، نمی‌توانست به‌اندازه‌ای قوی باشد که بتوانیم به استناد آن از طریق اینترپل استرداد وی را تقاضا کنیم، اما حکم محکومیت قطعی قضائی می‌تواند تا حدی حداقل برای طرح موجه موضوع استرداد چاره‌ساز باشد. نکته‌ای که در پایان باید به آن اشاره کنیم اینکه، ظاهرا ما در فرصت‌سوزی‌ها استادیم. بحث آقای خاوری و فرار وی از چندین سال قبل مطرح است و واقعا معلوم نیست به چه دلیلی در همان زمان پروسه تعقیب ایشان طی نشد و زمانی که افکار عمومی انتظار داشت این شخص که با ظاهری پاکیزه و بسیار موجه در عرصه مدیریت خودنمایی می‌کرد، وقتی با فریب همه مسئولان از کشور خارج شد، فرایند تعقیب و اقدامات قضائی و برگزاری دادرسی طی نگردید. مع‌الوصف همین اقدام دیرهنگام هم خود می‌تواند مثبت تلقی شود و امیدواریم بعد از صدور حکم غیابی و گذشت زمان‌های واخواهی و تجدیدنظر از طریق مبادی ذیربط و نهاد دیپلماسی فرایند استرداد انجام شود و قطعا در این میان چگونگی روابط بین کشور ما و کانادا در این فرایند اثرگذار خواهد بود.

پس‌لرزه‌های بهداشتی در مناطق زلزله زده

شهروند در گزارشی از وضعیت بهداشت در مناطق زلزله زده نوشت: از روزهای نخست پس از زلزله کرمانشاه، چند سرویس بهداشتی گوشه و کنار شهر بنا شد، اما طول کشید تا کانکس‌های حمام هم به مناطق زلزله‌زده برسد. پیش از آن‌که کانکس‌های حمام در بلوار اصلی سرپل ذهاب جای بگیرد، بعضی از مردان در خیابان خود را می‌شستند. در روستا‌ها کسانی که خانه‌شان سالم مانده بود، کنج حیاط پتویی آویزان می‌کردند و همان گوشه با آبی که گرم کرده بودند، خود را می‌شستند، اما در سرپل ذهاب که خرابی و جمعیت بیشتر است، اهالی همه در انتظار بودند تا برای بهداشت هم کاری انجام شود. این میان کودکان که آسیب‌پذیرتر از گروه‌های دیگر هستند، بیش از دیگران به حمام نیاز دارند، به‌خصوص که کارشناسان مدام درباره بهداشت این مناطق هشدار می‌دهند و چو افتاده که احتمال بروز بیماری‌های واگیر هم کم نیست.

عناوین اخبار روزنامه شهروند در روز سه‌شنبه ۳۰ آبان : تامین مسکن زلزله‌زدگان با کار جهادی؛پس‌لرزه‌های بهداشتی؛مسکن مهر خودش زلزله بود؛هنوز خط‌شکن‌ها هستند؛گذر از اضطرار ؛سیکل معیوب نظارت؛زلزله، بیمه و سایر بلایا؛رکورد کمک‌های مردمی به هلال شکسته شد ؛مسكن مهر؛ تجربه‌اي براي چگونگي نقد ؛

جمع‌آوری زباله‌ها و پسماند، انباشت آوارهای برداشت‌شده در مسیل زهکش‌های طبیعی، دفن دام‌های از دست‌رفته؛ این موضوعات در کنار نیاز به سرویس‌های بهداشتی و حمام اکنون از اصلی‌ترین مسائل بهداشتی مناطق زلزله‌زده، هشت روز پس از حادثه کرمانشاه است.

از میان مناطق مختلفی که از زلزله آسیب دیده‌اند، سرپل ذهاب شهری ۴۰ هزار نفری بود که بعد از زلزله جمعیتش دوبرابر شد؛ جمعیت دوبرابر یعنی نیاز دوبرابر به حمام و سرویس‌های بهداشتی. این مسأله اگرچه روزهای اول پس از زمین‌لرزه، مردم آسیب‌دیده را آزار می‌داد، اما حالا به نظر می‌آید با تلاش گروه‌های مختلف، راه برای حل مشکل هموار شده است. شهرداری کرمانشاه و تهران و نهادهای وابسته به آن، جمعیت هلال‌احمر، وزارت بهداشت و نهادهای دیگر پیگیر رفع نیازهای بهداشتی مردم شده‌اند و حالا تعداد زیادی کانکس برای این موضوع به مناطق زلزله‌زده رسیده است.

حالا، اما اوضاع فرق کرده و شرایط کم‌کم رو به بهبود است؛ به‌خصوص که همین دو روز پیش ۴۰۰ کانکس به همین منظور به سرپل ذهاب فرستاده شد. کامران زنگیشه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران که نماینده تام‌الاختیار معاونت خدمات شهری در شهرهای زلزله‌زده استان کرمانشاه است، آماری از سرویس‌های بهداشتی و حمام تجهیزشده به «شهروند» می‌دهد: «در شهر ثلاث باباجانی ۸۰ چشمه سرویس بهداشتی ایجاد شده و قرار است این رقم به یکصد برسد. همین‌طور ۴۰ چشمه دوش از طرف شهرداری تهران تهیه شده و به منطقه رسیده است. این میان به این دلیل که مسیر ازگله صعب‌العبور است، تنها۲۰ چشمه سرویس بهداشتی برای آن تأمین شد

مشاهدات خبرنگار اعزامی «شهروند» درباره امکانات بهداشتی پس از زلزله در سطح شهر نشان می‌دهد که راه‌اندازی حمام‌های سیار از یکشنبه گذشته آغاز شده است. همچنین آب خانه‌ها وصل شده و در این شرایط بعضی بی‌توجه به ترک‌های سقف و دیوارها، به خانه‌شان می‌روند و حمام می‌کنند. این میان در روستا‌ها هم هرکس در گوشه‌ای از حیاط خانه خود- اگر سالم مانده باشد- با آبی که روی اجاق گرم کرده، حمام می‌کند. این میان در سرپل ذهاب که ویرانی کم نیست، همه منتظر اقدامی برای تأمین این نیاز بودند و حالا راه‌اندازی حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی درحال انجام است؛ به‌ویژه که خانه‌ها تخریب شده و اغلب مردم وسط خیابان‌اند و تا پس‌لرزه‌ای می‌آید، فریادزنان می‌گریزند.

از سوی دیگر، درحالی که بحث بیماری‌های واگیر مطرح شده، موضوع حمام و سرویس‌های بهداشتی جدی‌تر از پیش شده است. به‌خصوص برای بچه‌ها که آسیب‌پذیر‌تر هستند و البته مادران هم از ترس سرمای خشن کرمانشاه، بچه‌ها را در خیابان حمام نمی‌کنند. سرویس‌های بهداشتی و حمام‌های منازل آسیب‌دیده و غیرقابل استفاده است و احتمال شیوع برخی بیماری‌ها در بین حادثه‌دیدگان اسکان‌یافته در چادر‌ها وجود دارد.

اتحادیه عسرائیل؟!

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: تقریباً بلافاصله پس از صدور قطعنامه اجلاس اضطراری اتحادیه عرب در اعلام محکومیت ایران و حزب‌الله لبنان، موشه یعلون وزیر جنگ سابق و رئیس اسبق دستگاه امنیت نظامی رژیم صهیونیستی با صراحت اعلام کرد: آنچه اعراب منطقه به زبان عربی علیه ایران و حزب‌الله می‌گویند، همان جملاتی است که ما به زبان عبری بیان می‌کنیم. وی افزود: این تشابه و یکسان بودن جملات و اظهارات اعراب و اسرائیل علیه ایران و حزب‌الله تصادفی نیست. یعلون با این سخن صریح خود در واقع می‌خواست بگوید آنچه در اجلاس اضطراری اتحادیه عرب در قاهره مطرح شده، بازتاب خواسته‌ها و نقطه نظرات سران رژیم صهیونیستی بوده است. حتی اگر صهیونیست‌ها هم با چنین وقاحتی به منبع و منشا اصلی افکار و اندیشه‌های موثر در تنظیم قطعنامه اتحادیه عرب علیه ایران سخنی نگفته بودند، باز هم کاملاً روشن بود که دیدگاه‌های اتحادیه عرب و صهیونیست‌ها در سال‌های اخیر تشابه نفرت انگیزی دارد و کاملاً آشکار است که با یک قلم نوشته شده است و از یک حلقوم انعکاس می‌یابد.

عناوین اخبار روزنامه جمهوري اسلامي در روز سه‌شنبه ۳۰ آبان :

از این دیدگاه باید اعلام کرد که نام واقعی این تشکل «اتحادیه اعراب و اسرائیل» و به اختصار «اتحادیه عسرائیل» است. این نکته را با عبارت دیگری که اخیراً عبدالباری عطوان سردبیر نشریه «القدس العربی» به کار برده نیز می‌توان گفت. او گفته است: اگر روزی شنیدید یک صهیونیست به دبیرکلی اتحادیه عرب انتخاب شده، تعجب نکنید.

اجلاس اضطراری اتحادیه عرب در قاهره در غیاب معنی‌دار وزرای خارجه شش کشور عربی برای واکنش به کدامین رویداد منطقه تشکیل شده بود؟ با نگاهی به فهرست مسائل و مشکلات دنیای عرب و تحولات پرشتاب در سوریه و عراق، چه بسا عده‌ای انتظار داشته‌اند اجلاس اضطراری با توجه به پایان حاکمیت پرننگ و نفرت داعش در سوریه و عراق که با سقوط آخرین پایگاه آن‌ها در «راوه» عراق و بوکمال سوریه صورت گرفت، کشورهای عرب درصدد قدردانی از نیروهای مقاومت و اعلام تبریک و تشکر به ملت‌های عراق و سوریه بر آمده باشند تا بلکه مرهمی بر زخم‌های التیام نیافته این دو ملت رنج دیده بگذارند و با آن‌ها همدردی و در شادی آن‌ها خود را شریک بدانند.

با حضور و نقش آفرینی سعودی‌ها و سایر حامیان تروریسم در منطقه، روند تحولات درون اتحادیه عرب هم وارونه شد و آن‌ها با وقاحتی مثال زدنی علیه ایران و محور مقاومت قطعنامه صادر کردند و حتی خواستار اقدامات لازم برای طرح پرونده فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه و کشاندن موضوع به شورای امنیت سازمان ملل شدند. این افتخار بزرگی برای ایران و جبهه مقاومت است که با رشادت دلیرمردان عرصه جهاد و شهادت پوزه تروریست‌های وحشی در سوریه و عراق را به خاک مالیده‌اند و به دعوت دولت‌های سوریه و عراق و استمداد آن‌ها برای سرکوب داعش و سایر تروریست‌ها پاسخ مثبت و مساعدی داده‌اند که امروزه دیگر چیزی از حاکمیت ننگین تروریست‌ها در منطقه باقی نمانده است. از تریبون شورای امنیت و سازمان ملل و هر تریبون دیگری باید برای رسوا کردن حامیان تروریسم بهره برد و به دنیای معاصر نشان داد که مدعیان دروغین مبارزه با داعش، در واقع همان حامیان اصلی تروریست‌ها هستند. آن‌ها هستند که منطقه را به آتش کشیده‌اند و با حمایت همه جانبه از تروریست‌ها درصدد ایجاد حمام خون در عراق و سوریه بودند و در این رهگذر از هیچ کوششی فروگذار نکردند، ولی خدا نخواست تروریست‌ها برای همیشه بر مقدسات ملت‌های منطقه حاکم شوند، آن‌ها را قتل عام کنند، در برابر دوربین‌ها سر ببرند، به زنان و دختران تجاوز کنند، دختران و زنان مسلمان و مسیحی را به فروش برسانند، بردگان جنسی را به نام رسوای «جهاد نکاح»، به لجن بکشند و با وقاحت کامل ادعا کنند که «خادم الحرمین» هم هستند.

این برای ارتجاع عرب شرم آور است که به خاطر خوشایند اشغالگران صهیونیست به پادوئی اشغالگران پرداخته‌اند و مواضع دیکته شده تل آویو را سرلوحه و دستور کار اجلاس اضطراری خود قرار داده‌اند. مطابق فرمود: ه قرآن، یهود و نصاری هرگز به چیزی کمتر از اطاعت و دنباله روی دائمی و همه جانبه از آن‌ها رضایت نخواهند داد. اما آیا ملت‌های غیرتمند عرب چنین خیانتی را تحمل می‌کنند؟ آیا به این ذلت پذیری دربارهای فاسد عرب و رژیم‌های دست نشانده رضایت می‌دهند؟ برای یافتن پاسخ این سوالات باید اندکی صبر کرد.

خیز برای حذف پول‌های مساله‌دار

 روزنامه قانون در بخشی از گزارش خود با عنوان خیز برای حذف پول‌های مساله‌دار قانون مبارزه با پولشویی و لایحه ارائه شده درباره FATF را تشریح کرد و نوشت: قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. بعد از آن رویه مبارزه با پولشویی با توجه به همان قانون پیش می‌رفت تا اینکه دولت در میان مذاکرات با جهان سخن از پیوستن به FATF به میان آمد.

به گزارش رسانه‌های داخلی، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود، این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی و در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشور‌ها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پولشویی، شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی، قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال ۲۰۰۱، بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر نیز به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور‌ها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.

توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

باید منتظر بمانیم تا ببینیم این لایحه‌جنجالی که از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران به قوه مقننه ارسال شده است، چه عاقبتی در مجلس خواهد داشت؛ زیرا اعتراض‌های فراوانی به همکاری‌ایران با این سازمان‌های بین‌المللی در بازه‌های مختلف زمانی شده است و فشارهای فراوانی امروز برای جدا کردن ایران از محور مقاومت وجود دارد که اگر برای تنظیم این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون ظرافت‌های مختلف را مد نظر قرار ندهند، در آینده می‌تواند برای کشور مشکل ایجاد کند ولی اگر با دقت فراوان این لایحه مورد بررسی قرار گیرد و به قانون مبدل شود، کمک شایانی به پایان فسادهای مالی در ایران می‌کند و به نوعی دست آن هایی که در این سال‌ها توانسته اند به راحتی پولشویی کنند را خواهد بست.

آیا پروژه هایی مانند مسکن مهر کار درستی به حساب می‌آیند؟

کیهان بخشی از گزارش انتقادی که در شماره امروز خود چاپ کرده است نوشت: اکنون در هر نقطه از کشور که مسکن مهر ساخته‌شده، در همان محله قیمت ساختمان‌های شخصی‌ساز گاه تا دو برابر مسکن مهر بوده است. مسئولانی که ساختمان‌های شخصی‌ساز را با مسکن مهر مقایسه می‌کنند، از خود نمی‌پرسند آیا مردمی که برای تامین ۲۰ میلیون تومان آورده اولیه برای مسکن مهر دچار مشکل بودند و حتی در پرداخت اقساط اندک وام قرض‌الحسنه مسکن مهر، به زحمت می‌افتند، می‌توانستند مسکن‌های شخصی‌ساز خریداری کنند و خریداری نکردند؟

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز سه‌شنبه ۳۰ آبان :

در همین راستا، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: از سال ٩١ معمولا مسکن مهر از جنبه‌های مختلف محکوم می‌شود و حتی گاه افرادی مثل آخوندی آن را مزخرف خطاب می‌کنند. نقد اقتصادی اصلی‌ای که به مسکن مهر وارد می‌شود آن است که نوع تامین مالی مسکن مهر از پایه پولی باعث افزایش ٤٠ هزار میلیاردی آن شد و مقصر اصلی تورم سال ٩١ همین مسکن مهر است. این گزاره در حدی جاافتاده بود که به عنوان یک موضوع بدیهی در مناظرات سال ٩٢ تکرار می‌شد. با این وجود این تصور غلط است. وی ادامه داد: در واقع درست خلاف تصور مخالفان مسکن مهر، هم عدد و هم سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی- در سالهای ٩٢ تا ٩٥ – که نه مسکن مهر و نه هیچ طرح دیگری شبیه آن در کار نبود- به مراتب بیشتر از سه سال آخر دولت اسبق که اوج تزریق منابع مسکن مهر بود، بزرگ شده است. (سه ساله دولت سابق ٧١ درصد و سه ساله دولت اسبق ٦٨ درصد). با این توضیح که این افزایش پایه پولی در دولت اول روحانی تا حد زیادی با اضافه برداشت اضطراری بانک‌ها قابل توضیح است بدون آن که نتیجه‌ای در بخش داخلی اقتصاد داشته باشد. به این ترتیب باز قابل استدلال است که اگر مسکن مهری در کار نبود هم نقدینگی با همین سرعت رشد می‌کرد. 

این کارشناس در پایان نوشته خود اعلام کرد: با جمع بندی موارد فوق پاسخ به این سؤال که آیا مسکن مهر از دید اقتصادی کار درستی بوده یک بله محکم است.



لینک منبع

برچسب ها :