علت تصویب این قانون ظاهرا این است که افراد مورد اعتماد برای پرداختن به مشاغل مهم در کشور ما محدود هستند

بهمن کشاورز وکیل برجسته دادگستری  در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: ضوابط مربوط به بازنشستگی نشات گرفته از حقایق علمی است بازده جسمی و فکری و عصبی افراد هر چند ممکن است متفاوت باشد اما در تحلیل نهایی در نقطه معینی سیر نزولی پیدا می کند و رفته رفته به صفر می رسد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار عصرایران ادامه داد: آنچه مطرح است استفساریه دولت از مجلس است به منظور روشن کردن مفهوم قانون منع بکارگیری بازنشستگان که از جهت اجرایی ظاهرا با ابهام مواجه بوده است. پاسخ مجلس به این استفساریه حکایت از آن دارد که هرگاه مقامات برشمرده شده در ماده  ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از کسانی انتخاب شوند که قبلا بازنشسته بوده اند به حکم قانون و ممنوعیت ناشی از آن مستثنی هستند.
کادرسازی به نحوی باشد که همگان در زمان مشخص از کار کنار بروند

این حقوقدان افزود: این سمت ها عبارتند از روسای سه قوه، معاونت ریاست جمهور، نیابت مجلس شورای اسلامی، عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و سفارت، معاونت وزیر، البته ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر نیروهای مصلح، وزارت اطلاعات و دارندگان مجوز خاص از مقام رهبری از شمول قانون مستثنی هستند.

کشاورز تصریح کرد: علت تصویب این قانون ظاهرا این است که افراد مورد اعتماد برای پرداختن به مشاغل مهم در کشور ما محدود هستند. اما از سوی دیگر ضوابط مربوط به بازنشستگی نشات گرفته از حقایق علمی است یعنی بازده جسمی و فکری و عصبی افراد هر چند ممکن است متفاوت باشد اما در تحلیل نهایی در نقطه معینی سیر نزولی پیدا می کند و رفته رفته به صفر می رسد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت:  بنابراین بطور معمول آن گونه که در همه جای دنیا متداول است باید تربیت نیروی اتسانی و باصطلاح “کادرسازی” به نحوی باشد که همگان در زمان مشخص از کار کنار بروند مگر موارد بسیار استثنایی و نادر که در آن فعلا قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و استفساریه اخیر قدرت قانونی دارد و لازم الاجرا است.



لینک منبع

برچسب ها :